جزئیات سه ايراد مجلس به لايحه اصلاحی دولت
۱۳۹۴/۸/۱۱
دولت هفته گذشته موضوع دائمي شدن احكام قوانين برنامه را به صورت يك لايحه مجزا به مجلس آورد ولي با واكنش سرد نمايندگان مواجه شد. يك فوريت اين لايحه از سوي نمايندگان راي نياورد و به صورت يك لايحه عادي در دستور كار قرار گرفت.

جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی با بيان اينكه مجلس براي راي ندادن به اين لايحه دلايلي دارند كه از نگراني آنها نشات مي گيرد، گفت: اول آنكه دولت مي‌خواهد با اين كار جايگزيني براي ارايه برنامه ششم توسعه داشته باشد تا تاخير خود در ارايه لايحه را در نظرها كمرنگ كند.

قادري توضيح داد: دولت موظف بود قبل از بودجه 95، لايحه برنامه ششم را به مجلس آورد ولي متاسفانه اين تكليف دولت به موقع انجام نشده است. از اين رو راي ندادن مجلس به لايحه هفته پيش مي تواند اعتراض جدي به عملكرد دولت در اين زمينه باشد.

او خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد دولت همان روال دولت قبل را در تنظيم و ارايه برنامه توسعه در پيش گرفته و اسناد توسعه‌اي را با تاخيرهاي چندين ماهه تنظيم و ارايه خواهد كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: نگراني و شايد ايراد دوم مجلس به لايحه مزبور، گسترده بودن احكام گنجانده شده بود به طوري كه بررسي هر يك از اين احكام بايد در بخش‌هاي تخصصي انجام مي‌شد و در قالب چند لايحه به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده مي‌شد. حال آنكه دولت بدون ارجاع احكام تخصصي به كميسيون‌ها آن را در قالب يك لايحه كلي در كميسيون مشترك ارايه كرد. از آنجا كه در كميسيون مشترك از هر كميسيون يك يا دو نفر حق شركت دارند لذا بررسي تخصصي احكام در آن امكان‌پذير نخواهد بود.

به گفته قادري، ايراد سوم نيز تجميع احكام متفرقه در قالب يك قانون بود در حالي كه هر يك از اين احكام مربوط به قوانيني خاص است. مثلا احكام مربوط به ساختار شوراي پول و اعتبار خود مربوط به قانون پولي و بانكي است. از اين رو احكام نچسبي به برنامه‌ها در اين لايحه گردآوري شده كه اصلا سرجاي خود نيستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در صورتي كه دولت خواهان تصويب لايحه دائمي شدن احكام برنامه است، بايد ابتدا ايرادات مربوط به آن را برطرف كند.

 

 
  print
 
 

اخبار مرتبط

 

 

 
 

© 2015 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه اقتصاد ملی نیوز می باشد.